لزوم تحليل الحرام وتحريم الحلال 193 الإشكال الثاني في التعبّد بالأمارات من حيث الخطاب 194 لزوم اجتماع المثلين والضدّين 194 الجواب عن الإشكال الأوّل 194 القسم الأوّل : كون الحكم الواقعيّ فيما قامت الأمارة على وجوبه أو حرمته هو الإباحة 194 عدم الفرق في هذا القسم بين حال الانسداد والانفتاح 194 تمامية الجواب في حال الانسداد فقط ( ت ) 194 الجواب عن الإشكال الأوّل في القسم الأوّل 195 القسم الثاني : كون الحكم الواقعيّ فيما قامت الأمارة على إباحته هو الوجوب أو الحرمة 196 الجواب عن هذا القسم في فرض الانسداد 196 القسم الثالث : كون الحكم الواقعيّ فيما قامت الأمارة على وجوبه هو الحرمة وفيما قامت على حرمته هو الوجوب 197 الجواب عن القسم الثاني والثالث في فرض الانفتاح 197 المراد من الانفتاح 197 الانفتاح بمعنى فعلية الوصول غيرواقع حتّى في زمن الأئمّة عليهم‌السلام 198 إنّ المصلحة الناشئة من قبل الأمارة تتصوّر على وجوه ثلاثة 199 الوجه الأوّل : ما ذهب إليه الأشاعرة وبيان فساده 199 المناقشة في وجه فساد مبنى الأشاعرة ؛ عدم استلزام المحذور العقليّ ( ت ) 199 الوجه الثاني : ما ذهب إليه المعتزلة وبيان بطلانه 200 لا مجال لإشكال ابن‌قبة على الوجه الأوّل والثاني 200 الوجه الثالث : ما ذهب إليه بعض العدلية 200 تبيين القول بالمصلحة السلوكية 201 رجوع القول بالمصلحة السلوكية إلى التصويب الباطل 202 استحالة جعل الحكم التخييريّ في المقام ( ت ) 202 المناقشة في كلام المحقّق النائينيّ ( ره ) ؛ المصلحة السلوكية ليست متوقّفة على وجود الحكم الواقعيّ ( ت ) 203